Islamic Political System: Falsehoods and Fallacies

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Islamic Political System: Falsehoods and Fallacies

Following the decline and regression, the deterioration of conditions in all fields, the turmoil in societies, and the corruption of political and social order at the hands of the secular, puppet political entities established by colonial powers after the fall of the Ottoman Caliphate in the 1920s, interest in Islamic culture and thought waned, awareness of Islam weakened, and consequently, interest in Islamic culture diminished.

Deviation from Islam spread among Muslims, and within this intellectual and political climate, intellectual and political trends and movements emerged to support the nationalist, patriotic, leftist, and liberal political currents represented by the puppet colonial states.

These states were based on liberation and socialist slogans intended to reinforce the colonial presence by embodying them in those colonially manufactured nationalist and patriotic states. With the decline and corruption brought about by these secular currents and the colonially manufactured states based on their demagogic and misleading slogans, intellectual and political trends, movements, and currents subsequently arose. Islamic, working to restore Islam and its political system to the forefront of the intellectual and political scene in the Islamic world, by working to formulate a correct legitimate vision of the Islamic political system, to rectify what led to the weakening of the Muslims’ relationship with it, their leniency in abandoning it, and their failure to work to restore it.

Now that these Islamic currents, trends, and movements have gained influence and presence on the local and global levels, this has led to the rush of colonial circles, their Westernizing institutions, and their paid agents in recent times to renew their activity in spreading misinformation about Islamic thought in general.

The Islamic political system, in its doctrinal, ethical, legislative, social, economic, and military dimensions, and particularly in its political aspects, has been the target of significant attacks and criticism. This is because the political system is fundamental to preserving Islam and its practical presence in life, plays a crucial role in maintaining the identity of the Muslim community, and is a cornerstone of Muslim unity and the protection of their community.

These attacks and criticisms have largely revolved around rehashing the false fallacies that emerged at the beginning of the last century regarding the political system in Islam, ultimately aiming to deny the existence of any political system in Islam altogether. This has been accompanied by further attacks, criticism, and intellectual and political aggression, claiming that Islam, in its primary sources, does not contain a vision for governance or how to manage the state.

Furthermore, the Prophet (peace be upon him) did not appoint a successor after his death, nor did he specify the form of government. Rather, he (peace be upon him) left matters of governance and politics to human interpretation according to the demands of the times.

The so-called Caliphate system, they argue, is a separate issue. It is a historical system chosen by the Companions after the death of the Prophet (peace and blessings be upon him) through their own independent reasoning. Therefore, the caliphate was not given a specific chapter in the sources of Islamic jurisprudence, and it received only a few specialized writings, which were mostly concerned with depicting the reality of their time, such as al-Ahkam al-Sultaniyya by al-Mawardi, Abu Ya'la al-Farra', al-Ghiyathi by Imam al-Haramayn al-Juwayni, al-Imama wa al-Siyasa (also known as Tarikh al-Khulafa') by Ibn Qutayba al-Dinawari, Ma'athir al-Inafa fi Ma'alim al-Khilafa by al-Qalqashandi, and al-Siyasa al-Shar'iyya by Ibn Taymiyya, among others.

These writings did not crystallize into an intellectual project that defined the features of a specific political system according to what is common in contemporary reality, and so on.

Indeed, a proper examination and scrutiny of these statements and the intellectual and methodological fallacies they contain reveals that what is built upon these fallacies and what branches out from them lacks any scientific value, is devoid of integrity and objectivity, and would not have been accepted or It would not have found favor or resonated with Muslims had they not turned away from the Rightly Guided Caliphate and been afflicted by monarchy following the seditions instigated by hypocrites from among the freed slaves, and supported by those newly converted to Islam and the freed slaves from the Quraysh elders.

With the succession of historical periods that deviated from the path of righteous governance, ignorance of Islam became entrenched in the nation, and deviation from Islamic norms in thought and behavior increased.

What the Prophet (peace and blessings be upon him) warned against befell the Muslims when he said:

“The bonds of Islam will be undone one by one. Every time a bond is undone, people will cling to the one that follows it. The first of these to be undone will be governance, and the last will be prayer.” (Musnad Ahmad, no. 22160; Ibn Hibban, no. 4866; Al-Hakim, Al-Mustadrak, no. 8611).

Thus, the misunderstanding of Islam intensified within the nation / Ummah, resulting in a flawed commitment to and application of Islam at the official level of governance and at the individual and popular level in terms of values. Social relations and transactions were affected, and as a result, the true divine Islamic character was absent from Muslims at the individual and societal levels.

They were dominated by compensatory formal religious manifestations, in which religiosity did not exceed priestly rituals, devotional rites, theological debates, celebration of historical occasions, observance of some personal Islamic etiquette, and signing some contracts related to personal social relations in marriage, divorce, inheritance, lineage, wills, endowments, and the like, which do not affect the course of existing systems.

All of this helped to deceive some of the superficial, shallow-minded, and incomplete intellectuals with a lack of knowledge in Islamic culture, who were infatuated with and influenced by secular colonial political systems. They began to promote these systems and seek to apply them to Muslims, describing the system of government in Islam as dictatorship, praising the democracies prevailing in contemporary Western secular political systems, and judging what is known as the Caliphate system according to them.

To demonize them (Caliphate) in the eyes of Muslims, and to further discourage Muslims from the Rashidun Caliphate system, they relied on those fallacies.

The false claims mentioned above exploited the Muslims' ignorance of true Islam, their superficial thinking, their limited understanding of Islamic thought, their shallow grasp of Islamic culture, and their deep-seated inferiority complex and dependence on the West.

This was based on the principle that "the vanquished are always inclined to imitate the victor in their slogans, dress, beliefs, and all their customs, because the soul always perceives perfection in those who conquer it..." as Ibn Khaldun states in Chapter 23 of his Muqaddimah (1/184).

Had it not been for these circumstances and conditions that befell the Muslims, their efforts would have failed, their fallacies would have been exposed, and their falsehoods would have been refuted, leaving no trace or mention. It is self-evident that true Islam, with its doctrinal, legislative, and value-based system, encompasses a complete political system.

It is a complete and comprehensive religion in its values, beliefs, worship, laws, and way of life.

Consequently, the distinctive Islamic political system...

Regarding anything other than it, it is a legitimate ruling from the rulings of Islam, and no one denies this except a biased and obstinate person, or someone who is absent from Islamic intellectual or cultural awareness, or someone who does not know anything about Islamic history, because the Prophet, may God bless him and grant him peace, established the features of the Islamic political system in Medina over a period of ten years, where he established the Islamic state with all its pillars, land, people, sovereignty, and executive, judicial and administrative bodies, and it had an army and an international entity, and after him, may God bless him and grant him peace; The foundations of the political system in Islam were laid by the Rightly Guided Caliphate, following the example of the Prophet (peace and blessings be upon him), with the consensus of the Companions (may God be pleased with them).

After the death of Prophet (peace and blessings be upon him), they did not bury him until they had pledged allegiance to Abu Bakr as Caliph of the Muslims, to safeguard the true religion—Islam—and to govern the affairs of the Muslims accordingly.

None would dispute this except an enemy filled with hatred for Islam, or an ignorant person who is unaware of the true nature of Islam, its message, and its role in life, justifying his falsehoods and misguidance with these false fallacies based on fabricated claims, arbitrary and invalid interpretations of texts, and selective and fragmentary readings of religious texts, or by seeking out deviations in historical events, in addition to methodological projections borrowed from the European experience that arose in the context of the conflict between church and state, while ignoring the clear religious texts in the Holy Quran and the authentic and purified Sunnah that indicate the existence of a distinct system of governance in Islam, based on firm foundations and specific features, as included in the Almighty's words:

“O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you.” (An-Nisa: 59).

This verse confirms the existence of a political authority whose obedience is obligatory. And His saying, may He be glorified:

“And their affair is [conducted by] consultation among themselves.” (Ash-Shura: 38).

This verse guides us to the necessity of an institutional mechanism for managing public affairs in the nation. Likewise, there are texts that mandate the achievement of justice and the fulfillment of religious obligations, such as His saying, may He be glorified: “Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice.” (An-Nisa: 58).

This text and others in this context necessitate the existence of an authority and a political system. It is an explicit text that obligates the authority to rule with justice.

This is further confirmed by what is mentioned in the Prophetic Sunnah, where the Prophet, peace and blessings be upon him, said: “…Whoever dies without having pledged allegiance dies a death of ignorance.” (Sahih Muslim, no. 1851; Musnad Ahmad, no. 5386).

The reality of the pledge of allegiance is that it is a socio-political contract between the nation and the caliph, by which political responsibility and commitment are defined. In light of this, the scholars of the early and later generations of the Muslim community agreed upon the existence of a political system in Islam and its importance, demonstrating this with clear legal evidence from the Holy Quran and the authentic Sunnah, both in terms of chain of transmission and text, such as the Almighty’s saying:

“O David, indeed We have made you a successor on earth, so judge between the people in truth and do not follow [personal] desire, as it will lead you astray from the way of Allah…” (Surah Sad, 26);

and His saying: “The judgment is only for the people…”

(Allah has commanded that you worship none but Him) (Yusuf: 40);

and the saying of Prophet (may the peace and blessings of Allah be upon him):

“The Children of Israel were governed by prophets, whenever a prophet died, another prophet succeeded him. There will be no prophet after me, but there will be successors, and they will be many.” They said: “What do you command us to do?” He said: “Fulfill the pledge of allegiance to the first one, then the next, and give them their due, for Allah will question them about what He entrusted to them.” (Al-Bukhari, no. 3455, and Muslim, no. 1842).

In this context, Imam Al-Ghazali said: “…Religion and authority are twins, and for this reason it is said that religion is the foundation and authority is the guardian. What has no foundation is demolished, and what has no guardian is lost… So it became clear that authority is necessary in the order of the world, and the order of the world is necessary in the order of religion… So the appointment of an imam was one of the necessities of the Shari’ah that cannot be abandoned…” (Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Iqtisad fi al-I’tiqad, p. 128).

Al-Mawardi said: “No religion has ever lost its authority without its rulings being altered, its symbols being obliterated, and every leader within it introducing an innovation…” (Al-Mawardi, Adab al-Din wa al-Dunya, p. 115).

Ibn Taymiyyah said: “…Governing the affairs of the people is one of the greatest obligations of the religion; indeed, the religion cannot exist without it…” (Ibn Taymiyyah, Al-Siyasah al-Shar'iyyah, p. 169).

In light of this, it becomes clear that early jurists emphasized the necessity of a political system in Islam. Due to the importance of this system, we find that classical sources in exegesis, hadith, jurisprudence, and creed are replete with detailed discussions of the caliphate and its related rulings and functions, whether in the legislative, executive, judicial, or administrative spheres.

This is evident in discussions of consultation (shura), the rulings concerning governors, ministers, and judges, the obligation to appoint a caliph, the legitimate method of appointment, the conditions for his appointment, his jurisdiction and duties, the grounds for his removal, and the authority to remove him, among other things.

This demonstrates that the existence of a political system in Islam is a self-evident and undisputed matter. Denying the existence of a political system in Islam is tantamount to denying a part of the comprehensiveness of true Islam, stripping it of its effectiveness in life, and its civilizational role that has continued for centuries in Islamic history. Thus, the fallacy of the fallacious arguments raised to deny the existence of a political system in Islam becomes clear—whether the fallacy of confining Islam and its practice to rituals and ceremonies, or the fallacy of the absence of... The presence of texts is the legitimacy of determining the form of the political system, or the fallacy of drawing comparisons between modern Western states and the Islamic state, or the fallacy of pointing to historical deviations in the application of Islam during Islamic rule, all of these are refuted fallacies lacking sound scientific evidence.

They are merely intellectual fallacies stemming from the influence of Western intellectual and political models. This is confirmed by the fact that these fallacies, which their proponents use to deny the existence of a political system in Islam, only emerged with the beginnings of Western intellectual invasion campaigns and the intensification of intellectual and political conflict with secular Western civilization.

This occurred after the fall of the Ottoman Caliphate in 1924 CE and the rise of secular movements advocating the separation of religion from life and from governance and politics, using these false fallacies as justification for their existence. These fallacies are based on false claims and arbitrary, invalid interpretations of religious texts, placing them out of context and distorting their reality. This is in addition to relying on deviations in the application of Islam throughout Islamic history and on projections Borrowed from the European experience in the context of the conflict between church and state, they turn a blind eye to the many explicit legal texts that, in their wording and meaning, indicate the existence of a distinct system of governance in Islam.

In this system, sovereignty belongs to Islamic law, authority to the nation, and Muslims in this era have one caliph in a single political entity. The caliph is responsible for ensuring that all adhere to Islamic law and leads them in spreading the message of Islam globally through preaching, propagation, and jihad in the path of God, to break the power of the disbelievers and hypocrites, so that they have no ability to incite discord on earth.

Thus, the word of God is supreme, and the word of the disbelievers is brought low, and religion is entirely for God, in accordance with His Almighty saying:

"And judge between them ˹O Prophet˺ by what Allah has revealed, and do not follow their desires. And beware, so they do not lure you away from some of what Allah has revealed to you. If they turn away ˹from Allah’s judgment˺, then know that it is Allah’s Will to repay them for some of their sins, and that many people are indeed rebellious".

"Is it the judgment of ˹pre-Islamic˺ ignorance they seek? Who could be a better judge than Allah for people of sure faith?"

"O believers! Take neither Jews nor Christians as guardians—they are guardians of each other.1 Whoever does so will be counted as one of them. Surely Allah does not guide the wrongdoing people." [Surah Al-Ma'idah: 49-51]

God Almighty has spoken the truth.

Dr. Ihsan Samara

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

نقض الأباطيل والمغالطات الرامية لإنكار وجود نظام سياسي في الإسلام

في أعقاب ما آلت إليه الأمور من زيادة التخلف والانحطاط، وسوء الأحوال في جميع المجالات، واضطراب المجتمعات، وفساد الأوضاع السياسية والاجتماعية على يد الكيانات السياسية العلمانية الوظيفية، التي أنشأتها الدول الاستعمارية، بعد إسقاط الخلافة العثمانية في العشرينيات من القرن المنصرم، حيث تراجع في ظلها الاهتمام بالثقافة والفكر الإسلامي، وضعف الوعي على الإسلام، وبذلك ضعف الاهتمام بالثقافة الإسلامية، وانتشر الانحراف عن الإسلام بين المسلمين، ونشأ في هذه الأجواء الفكرية والسياسية اتجاهات وتيارات فكرية وسياسية لدعم المد السياسي القومي والوطني واليساري واللّبرالي المتمثل في الدول الوظيفية الاستعمارية، القائمة على الشعارات التحررية والاشتراكية، التي أريد بها تعزيز الوجود الاستعماري بتمثلها في تلك الدول القومية والوطنية المصنّعة استعماريّاً، ومع ما آلت إليه الأمور من سوءٍ وفساد على يد تلك التيارات العلمانية، والدول المُصنّعة استعماريّاً على أساس شعاراتها الغوغائية التضليلية، نشأت إثر ذلك اتجاهات وتيارات وحركات فكرية وسياسية إسلامية، تعمل لإعادة الإسلام ونظامه السياسي إلى أن يتصدر المشهد الفكري والسياسي في العالم الإسلامي، بالعمل على بلورة رؤية شرعية صحيحة للنظام السياسي الإسلامي، لاستدراك ما أدّى إلى توهين علاقة المسلمين به، وتهاونهم في التخلي عنه، وتقاعسهم عن العمل لاسترجاعه، أما وقد أصبح لتلك التيارات والاتجاهات والحركات الإسلامية تأثيراً وحضوراً على الصعيد المحلّي والعالميّ، فقد أدّى ذلك لاندفاع الدوائر الاستعمارية ومؤسساتها التغريبية والمأجورين لها في الآونة الأخيرة إلى تجديد نشاطها في اللغو بعموم الفكر الإسلامي؛ وعقديا، وقيميّاً، وتشريعيّاً، واجتماعيّاً، واقتصاديّاً، وعسكريّاً، وفي النظام السياسي الإسلامي بشكل خاصّ، حيث أخذ حيّزاً كبيراً من الهجوم عليه، وتوجيه سهام النقد له، باعتباره محوراً أساسيّاً للحفاظ على الإسلام ووجوده عمليّاً في معترك الحياة، وله دور كبير في الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية، ويعد أساساً رئيساً في وحدة المسلمين، وحماية بيضتهم، وكان ذلك الهجوم والنقد متمحوراً في غالبه حول إعادة اجترار المغالطات الزائفة التي طرحت في بداية القرن الماضي حول النظام السياسي في الإسلام، وصولا إلى نفي وجود نظام سياسي في الإسلام، بمزيد من الهجوم والنقد والعدوانية الفكرية والسياسية، مفادها الزعم بأن ليس في الإسلام أي وجودٍ لنظام سياسي محدد، حيث إن الإسلام في مصادره الأساسية لا يتضمن رؤية للحكم وكيفية إدارة الدولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من يخلفه بعد موته، ولم يُبيِّن شكل الحكم، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم شأن الحكم والسياسة لاجتهاد البشر وفق مقتضيات العصر، وأن الذي يسمى بنظام الخلافة هو نظام تاريخي اختاره الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم، ولذلك لم يبوّب للخلافة بابا خاصاًّ في مصادر الفقه الإسلامي، ولم يحظ إلا بالقليل من الكتابات المتخصصة التي كان يغلب عليها تصوير واقع عصرها، كالأحكام السلطانية للماوردي، ولأبي يعلى الفراء، والغياثي لإمام الحرمين الجويني، والإمامة والسياسة، المعروف بتاريخ الخلفاء، لابن قتيبة الدينوري، وكتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة، للقلقشندي، وكتاب السياسة الشرعية، لابن تيمية، وغيرهم من الفقهاء الذين لم يتبلور في كتاباتهم مشروعاً فكريّاً يحدد معالم نظام سياسي محدد وفق ما هو معهود في الواقع المعاصر، ونحو ذلك من الأباطيل الزائفة، حيث إن الحقيقة بصحيح النظر والتدقيق في هذه المقولات وما تنطوي عليه من مغالطات فكرية ومنهجية، تُظهِرُ أنّ ما بني على تلك الأباطيل من مغالطات وتفرع عنها يفتقر إلى أي قيمة علمية، وخال من النزاهة والموضوعية، ولم تكن لتلقى قبولاً أو لتجد لها رواجاً، أو يكون لها صدىً بين المسلمين، لولا تنكبهم عن الخلافة الراشدة، وابتلائهم بالملك إثر الفتن التي قادها المنافقون من الموالي، وتجاوب معها حديثو العهد بالإسلام، والطلقاء من مشيخة قريش، ومع توالي الحِقَب التاريخية المًُتنكِّبة عن سبيل الرشاد في الحكم الراشدي، استحكم الجهل بالإسلام في الأمة، وزاد فيها الانحراف عن السوية الإسلامية في الفكر وفي السلوك، وحلّ في المسلمين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة" مسند أحمد، رقم: "٢٢١٦٠"، وابن حبان، رقم: "٤٨٦٦"، الحاكم، المستدرك، رقم:"٨٦١١" وبذلك استفحل في الأمة سوء الفهم للإسلام، وترتب على ذلك إساءة الالتزام والتطبيق للإسلام على المستوى الرسمي في الحكم، وعلى المستوى الفردي والشعبي في القيم والعلاقات المجتمعية والمعاملات، فغاب من جراء ذلك عن المسلمين الصبغة الإسلامية الربانية الصحيحة على المستوى الفرديّ والمجتمعيّ، وغلب عليهم المظاهر التدينية الشكلية التعويضية، التي لا يتعدى التدين فيها الطقوس الكهنوتية، والشعائر التعبدية، والجدليات اللّاهوتية، والاحتفاء بالمناسبات التاريخية، ومراعاة بعض الآداب الإسلامية الشخصيّة، وإمضاء بعض العقود ذات الصلة بالعلاقات الاجتماعية الشخصية في الزواج والطلاق والميراث والنسب والوصية والوقف، ونحو ذلك مما لا يؤثر على مجريات النظم القائمة، فكل ذلك ساعد في انطلاء هذه الأغلوطات حول النظام السياسي في الإسلام على نفر من المثقفين سطحيّي التفكير، قليلي العمق، ناقصي الرصيد المعرفي في الثقافة الإسلامية، والمفتونين المضبوعين بالنظم السياسية العلمانية الاستعمارية، فراحوا يروجون لها ويسعون إلى تطبيقها على المسلمين، واصفين نظام الحكم في الإسلام بالدكتاتورية، ومتغنين بالديمقراطيات السائدة في النظم السياسية العلمانية الغربية المعاصرة، ومحاكمين ما يعرف بنظام الخلافة بحسبها، لشيطنته لدى المسلمين، وإمعاناً منهم في صد المسلمين عن نظام الخلافة الراشدي، كان التعويل على تلك المغالطات الزائفة الأنف ذكرها، مستغلين ما عليه المسلمين من غفلة عن الإسلام الحق، وما غلب عليهم من السطحية في التفكير، وقلة الإحاطة في الفكر الإسلامي، وضحالة ما لديهم في الثقافة الإسلامية، وما هو مستحكم في نفوسهم من عقدة الدونية والتبعية للغرب، على قاعدة :"أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر عوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها…" بحسب قول ابن خلدون: في الفصل الثالث والعشرون من مقدمة تاريخ ابن خلدون، ١٨٤/١، ولولا تلك الظروف والأحوال التي ألمّت بالمسلمين لفشلت مساعيهم وبطلت مغالطاتهم، ودمغت أباطيلهم ولم يبق لها أثراً ولا ذكراً، حيث إن من البديهيات أن الإسلام الحق بمنظومته العقدية والتشريعية والقيمية يشتمل على نظام سياسي كامل، حيث أنه دين كامل شامل في قيمه وعقيدته وعباداته وشرائعه ومنهاجه الحياتي، وبمقتضى ذلك كان النظام السياسي الإسلامي المتميز عمّا سواه حكماً شرعيّاً من أحكام الإسلام، ولا ينكر ذلك إلا مغرض مكابر، أو غائب عن الوعي الفكري أو الثقافي الإسلامي، أو لا يعرف شيئاً عن التاريخ الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى معالم النظام السياسي الإسلامي في المدينة على مدى عشرة أعوام، حيث أقام الدولة الإسلامية بكامل أركانها أرضا وشعبا وسيادة، وأجهزة تنفيذية وقضائية وإدارية، وأصبح لها جيشا وكيانا دوليا، ومن بعده صلى الله عليه وسلم؛ أرسيت دعائم النظام السياسي في الإسلام، بالخلافة الراشدة على نهج النبي  بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، حيث أنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، لم يواروه الثرى حتى بايعوا أبو بكر خليفة للمسلمين، ليتولى حفظ الدين الحق-الإسلام-، وسياسة دنيا المسلمين به، ولا يماري في ذلك إلا عدوّ حاقد على الإسلام، أو جاهل غير مدرك لحقيقة الإسلام ورسالته ودوره في الحياة، مسوّغاً لأباطيله وضلالاته بتلك المغالطات الزائفة، المستندة إلى ادعاءات كاذبة، وتأويلات تحكمية باطلة للنصوص، وقراءات عيضينِيَّة مجتزءة للنصوص الشرعية، أو بتلمس انحرافات الوقائع التاريخية، إلى جانب إسقاطات منهجية مستعارة من التجربة الأوروبية التي نشأت في سياق الصراع بين الكنيسة والدولة، متغافلين عن النصوص الشرعية الصريحة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة الدالة على وجود نظام حكم متميز في الإسلام، يقوم على أسس ثابتة، ومعالم محددة، متضمنة في قوله سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" النساء:(٥٩)، فهذه الآية تؤكد وجود سلطة سياسية واجبة الطاعة، وقوله سبحانه: " (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الشورى: (٣٨)، فهذه الآية ترشد إلى ضرورة وجود آلية مؤسسية لإدارة الشأن العام في الأمة، وكذلك النصوص الموجبة لتحقيق العدل والوفاء بالتكاليف الشرعية كقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) النساء: (٥٨)، فهذا النص وغيره في هذا السياق إنما يستلزم وجود سلطة ونظام سياسي، فهو نص صريح يوجب على السلطة الحكم بالعدل، كما يتأكد ذلك بما ورد في السنة النبوية قوله : "… من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" صحيح مسلم، رقم: "١٨٥١"، ومسند أحمد، رقم: "٥٣٨٦"، وواقع البيعة أنها عقد اجتماعي سياسي بين الأمة والخليفة يتحدد بمقتضاها المسؤولية والالتزام السياسي، وفي ضوء ذلك كان توافق واتفاق علماء سلف الأمة وخلفها على وجود النظام السياسي في الإسلام وبيان أهميته، والتدليل على ذلك بالأدلة الشرعية الصريحة في القرءان الكريم والسنة النبوية الصحيحة سنداً ومتنا، كقوله سبحانه: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ …) ص: (٢٦)؛ وقوله سبحانه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) يوسف: (٤٠)؛ وقوله  :"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ووإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر؛ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عمّا استرعاهم"، البخاري، رقم: "٣٤٥٥، ومسلم، رقم: "١٨٤٢"، وفي هذا السياق قال الإمام الغزالي: "…الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل الدين أس والسلطان حارس، وما لا أسّ له فمهدوم، ومالا حارس له فضائع،… فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين…، فكان نصب إمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه…" أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص١٢٨؛ وقال الماوردي: "فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه، وطمست أعلامه، وكان لكل زعيم فيه بدعة…" الماوردي، أدب الدين والدنيا، ص١١٥؛ وقال ابن تيمية: "…إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين إلا بها…" ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص١٦٩.

فعلى ضوء ذلك يتضح أن الفقهاء الأوائل قد أكدوا على وجوب وجود نظام سياسي في الإسلام، ولأهمية وجود هذا النظام نجد أن المصادر التراثية في التفسير والحديث والفقه والعقائد لم تخلو عن البحث التفصيلي في الخلافة وما يتعلق بها من أحكام ومهام، إن في مجال السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو الإدارية، كما هو بين في بحث الشورى، وأحكام الولاة والوزراء والقضاة، وحول وجوب نصب الخليفة، والطريق المشروع لنصبه، وبيان شروطه، واختصاصه ومهامه، وموجبات عزله، وصاحب الصلاحية في عزله، ونحو ذلك مما يدل على أن وجود النظام السياسي في الإسلام قضية بدهيّة مسلمة لا خلاف عليها، ونفي وجود نظام سياسي في الإسلام، إنّما هو نفي لجزء من شمول الإسلام الحق، وتجريده من فاعليته في الحياة، ومن دوره الحضاري الذي استمرّ عبر قرون في التاريخ الإسلامي، وبذلك يتضح بطلان ما أثّير من مغالطات جدلية لإنكار وجود نظام سياسي في الإسلام…، سواء مغالطة حصر الإسلام والتدين به في الطقوس والشعائر، أم مغالطة عدم وجود نصوص شرعية تحدد شكل النظام السياسي، أم المغالطة بالقياس بين الدول الغربية الحديثة والدولة الإسلامية، أم المغالطة بالانحرافات التاريخية التي وقعت في التطبيق للإسلام إبان الحكم الإسلامي، فكلها مغالطات داحضة لا تقوم على دليل علمي صحيح، وهي لا تعدو كونها مغالطات فكرية ناشئة عن التأثر بالنماذج الفكرية والسياسية الغربية، ويتأكد ذلك بأن ّهذه المغالطات التي يزعم المتشدقين بها نفي وجود نظام سياسي في الإسلام، إلاّ مع بدايات حملات الغزو الفكري الغربي، واحتدام الصراع الفكري والسياسي مع الحضارة الغربية العلمانية، وبعد سقوط الخلافة العثمانية سنة ١٩٢٤م، وظهور التيارات العلمانية الداعية إلى فصل الدين عن الحياة، وعن شؤون الحكم والسياسة، كمسوغ لوجودها، بتلك المغالطات الزائفة المستندة إلى ادعاءات كاذبة، وتأويلات تحكمية باطلة للنصوص الشرعية، بوضعها في غير سياقها، وتحريفها عن واقعها، هذا إلى جانب التعويل على الانحرافات التطبيقية للإسلام في التاريخ الإسلامي، وعلى إسقاطات مستعارة من التجربة الأوروبية في سياق الصراع بين الكنيسة والدولة، مغمضين أعينهم عن العديد من النصوص الشرعية الصريحة الدالة بمنطوقها ومفهومها على وجود نظام حكم متميز في الإسلام، السيادة فيه للشرع الإسلامي، والسلطان للأمة، وللمسلمين في العصر خليفة واحد في كيان سياسي واحد، يتولى فيه الخليفة حمل الكافة على مقتضى الشرع، ويقودهم لحمل الدعوة للإسلام عالميا بالدعوة إليه والدعاية له، والجهاد في سبيل الله، لكسر شوكة الكفار والمنافقين، كي لا تكون لهم قدرة على إحداث فتنة في الأرض، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، ويكون الدين كله لله، اتّساقا مع قوله سبحانه: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) المائدة: (٤٩-٥١) صدق الله العظيم.

د. إحسان سمارة

الخميس:٨/جمادي الأولى/١٤٤٧ه.- ٢٠٢٥/١٠/٣٠م.